نقطه مقابل فساد اداري موضوع سلامت اداري است. يعني نظام اداري با رعايت اصول و مقررات اداري حاکم و با توجه به نظم اداري از قبل طراحي شده، وظايف خود را به خوبي و براي نيل به بهره وري سازماني اجرا مي‌نمايد. سلامت اداري يکي از خواستها و آرزوهاي ديرينه جوامع مختلف بوده بطوري که نظام اداري يک ابزار توزيع عادلانه خدمت به عموم شهروندان باشد. سلامت اداري به وضعي فراتر از اثر بخشي کوتاه مدت سازمان اشاره دارد.سلامت نظام اداري مجموعه اي است ازخصايص نسبتاً پايدار که انطباق با شرايط محيط، روحيه بالاي نيروي کار، کفايت براي حل مشکلات، سرعت عمل و... را به همراه دارد. به طور کلي سلامت نظام اداري بر برآيند انجام کار اثر بخش تاکيد دارد (فندرسکي، ????). سلامت اداري خواه و ناخواه ريشه در دو عامل مديريت و رهبري قوي و صادقانه و انسجام دروني نظام اداري دارد. رويداد سلامت سازماني از لحاظ مفهوم پويايي هاي سازمان ها و پژوهش و کوشش در جهت بهسازي آنها، مزاياي علمي قابل ملاحظه اي دارد.
فساد اداري همواره مترادف بوده است با مقوله موسوم به “سلامت اداري”. اين دو مانند دو کفه يک ترازو عمل مي‌کنند که هر چقدر از يکي کاسته شود بر ديگري افزوده مي‌شود فساد اداري ارتباط و پيوستگي زيادي با سلامت اداري دارد، براي اينکه به سلامت اداري برسيم لازم است پديده فساد اداري را به طور کامل بشناسيم تا بتوانيم به مبارزه با آن بپردازيم و موجبات سلامت را فراهم آوريم.
فساد اداري چيست؟
طبق تعريف بانک جهاني و سازمان شفافيت بين الملل، فساد سوء استفاده از اختيارات دولتي (قدرت عمومي) براي کسب منافع شخصي (خصوصي) است که اين تعريف مورد توافق عمومي در جهان است وبطور ضمني فرض شده است که مجموعه اي از قوانين و ضوابط مدون اداري وجود دارد که چهار چوب فعاليت هاي مجاز اداري را تعيين مي کنند. هر گونه رفتار اداري که مغاير با اين قوانين باشد و در آن انتفاع شخصي مطرح باشد فساد اداري تلقي مي شود. فساد بيانگر نوعي اغتشاش در نظمي درست و منطقي است که به مرور زمان با آسيبي که به بدنه ريشه و اساس نظام مي‌زند موجب فروپاشي نظام مي‌گردد. فساد اداري بيانگر خلل و آسيبي است که در بدنه نظام اداري بروز مي کند و ناشي از علل و عوامل بيشماري است که غالباً غيرمرئي و نامحسوس مي‌باشد. فساد اداري بستگي به نوع برخورد و تدابيري دارد که دولت جهت ريشه‌يابي، کنترل و حذف تدريجي آن به کار مي‌برد
چشم انداز ارتقاي سلامت اداري و مقابله با فساد
کنترل و کاهش فساد و سالم سازي مجموعه
تقويت شناخت و جلب اعتماد و حمايت عمومي از برنامه هاي ضد فساد
ترويج و نهادينه کردن تفکر و عمل پيشگيري از فساد و مقابله با آن توسط مسئولان و کارکنان در حيطه مسئوليت سالم سازي دستگاه
اهداف
1. حاکميت قانون برعملکرد همه دستگاه ها و تعامل بين آنها و خدمت گيرندگان.
2. شفاف سازي قوانين، مقررات، فرايندها وعملکرد در بخش خدمات.
3. پاسخگويي بدون تبعيض همه دستگاه ها به درخواست خدمات مراجعين.
4. نهادينه شدن حساب دهي مديريت درهمه سطوح مديريتي دستگاه ها.
5. افزايش بهره وري و ميزان اثربخشي و کارايي دستگاه ها.
6. ايجاد وتقويت مستمرتوان اداري و مردمي پيشگيري از وقوع فساد.
7. شناسايي واقدام قانوني درقبال مرتکبين فساد با همکاري دستگاه قضايي.
کميته سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم
اين کميته با ترکيب و وظايف مندرج در بند (ب) ماده يک مصوبه شماره 192087/ ت 50328 ه تاريخ 1392/12/28 هيات محترم وزيران براي اجراي وظايف مذکور، اجراي برنامه ششم و هفتم نقشه راه اصلاح نظام اداري (موضوع مصوبه شماره560/93/206 تاريخ 1393/1/20 شوراي عالي اداري)،احکام قانون مديريت خدمات کشوري از جمله مواد 90 و 91و ساير مقررات مربوط به ارتقاء فرهنگ سازماني، تکريم ارباب رجوع، ساماندهي رسيدگي به شکايات، سلامت اداري و مبارزه با فساد اداري تشکيل مي شود.
جهت دانلود متن کامل قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد اینجا کلیک نمایید.
جهت طرح هرگونه شکایت در حوزه بهداشت و سلامت می توانید با سامانه 190 تماس حاصل نمایید.
